"مجلس الوزراء": الحكومة تفضل التعاقد مع كبار الموردين

أوصى تقرير حكومى بضرورة تبنى الحكومة لسياسة جديدة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموى، بحيث لا ينحصر دورها فى نطاق المعاملات التجارية، وإنما تستخدم فى تحقيق أهداف أوسع للتنمية الاجتماعية مثل الحد من الفقر، والتشغيل، والتنمية الصناعية.

وطالب التقرير الذى أعده مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بخلق فرص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فى مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التعاقدات الحكومية، وتحقيق الشفافية فى عملية الشراء، وتقديم حوافز مالية للمنشآت الكبيرة لإقامة شراكات مع هذه المنشآت.

وأوضح التقرير، مجموعة من المعوقات التى تواجه المنشآت الصغيرة للمشاركة فى عقود المشتريات الحكومية، وعلى رأسها صعوبة توافر المعلومات لهذه المنشآت عن المناقصات الحكومية، كما أن تفضيل الحكومة للعقود الكبيرة يضعف من فرص هذه المنشآت للوصول إلى المشاركة فى المشتريات الحكومية.

وقال التقرير، إن الحكومة تفضل العقود الكبيرة للمشتريات الحكومية، لأنها تساعد على إقامة علاقات حميمة بين كبار الموردين والجهات المتعاقدة، وبالتالى يكون هناك تحيز أكثر ضد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما أن الوضع الحالى الذى تجرى فيه عمليات الشراء على المستوى المركزى لا يشجع تقسيم العقود إلى عقود مجزئة.

وأشار التقرير، إلى أن آخر تعديل تم إجراؤه على اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات يؤكد على إمكانية تجزئة العقود، ومع ذلك يحتاج الأمر لبذل مزيد من التوعية بهذا الإجراء بين الجهات المتعاقدة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واقترح التقرير منح حوافز للمنشآت الكبيرة لإقامة شراكات مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى عملية العطاءات، مما يتيح مزيد من المنافسات والمشاركة فى المشتريات الحكومية، وذلك من خلال حصول المنشأة الكبيرة على إعفاء ضريبى بنسبة 1% عن كل منشأة صغيرة تدخل فى هذه الشراكة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 5% إذا كانت هناك 5 منشآت صغيرة ضمن هذه الشراكة، مؤكدا أن هذا الحافز لو تم تطبيقه يمكن ألا يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة، طالما تم تحصيل ضرائب على الإيرادات التى تجنيها المنشآت الصغيرة.

وأكد التقرير، أن التحرك نحو اتباع سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموى، يتطلب بعض التعديلات التشريعية، مثل تحقيق التوافق بين قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141/2004، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89/1998، كما يتطلب الأمر تطبيق المزيد من اللامركزية فى عملية الشراء، والتزام الحكومة، وإحداث تغيير ثقافى على مستوى الجهات المتعاقدة والمجتمع المدنى.