تيسيرات لتمويل قروض الأسمدة بالبحيرة

طالب المجلس المحلي لمحافظة البحيرة بخفض نسبة الفائدة الخاصة بقروض الجمعية العامة من بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل شراء الأسمدة الكيماوية من شركات الانتاج‏.‏

وأكد الأعضاء أن الفائدة التي تصل الي‏11.5%‏ بعد فترة سماح‏30‏ يوما من تاريخ تسلم القرض تلحق خسائر كبيرة بالجمعيات الزراعية لبقاء الاسمدة مكدسة بمخازنها لفترات طويلة لحين إتمام البيع للمزارعين وسداد القرض مما يعرضها لدفع الفوائد المتراكمة‏.‏

وشدد المجلس خلال الجلسة التي حضرها المحافظ اللواء محمد شعراوي علي ضرورة تكليف الجهات الادارية لبحث أسباب خسائر الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظة خلال الموسم الشتوي الماضي ووضع الحلول العملية لتفاديها في المواسم المقبلة‏.‏

وأكد أعضاء المجلس أن الأسمدة يتم بيعها الي المزارعين بناء علي الحيازة الزراعية والتركيب المحصولي خلال الموسم الصيفي والشتوي ممايجعلها تظل لفترة طويلة داخل المخازن ويعرض الجمعيات لتحمل مبالغ كبيرة كفوائد للقروض‏,‏ وكان المهندس مصطفي المنياوي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس قد رفع طلب عبدالهادي الكلاف عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الي المجلس لاعادة النظر في نسب توزيع أرباح بيع الاسمدة الكيماوية والمخزنة بما يحقق هامش ربح للجمعيات واعادة النظر في نظام تمويل قروض شراء الأسمدة بما يجعل الجمعيات منفذ بيع فقط لحساب الجهة الموردة وتوريد الثمن أولا بأول مقابل عمولة‏.‏

وأكد المنياوي أن عملية تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية المحلية بالمحافظة يرجع في الاساس الي قيام بنك التنمية بربط صرف السلف الزراعية بصرف الاسمدة وعليه ينجح البنك في بيع الاسمدة فيما تتكدس داخل شون الجمعيات‏.‏

من جانبه أوضح أحمد علي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالبحيرة أنه يتم تخصيص حصة المحافظة من الأسمدة الازوتية عن طريق الجمعية العامة بالقاهرة طبقا للمساحة المنزرعة ويتم إرسالها الي الجمعية المركزية التي تحدد حصة كل مركز كما ونوعا حسب المساحة المزروعة‏,‏ مشيرا إلي أن أسعار بيع الأسمدة تتم وفق القرارات الوزارية حيث بلغ صافي هامش الربح في الطن الواحد من الاسمدة خلال شهر مارس الماضي‏29.60‏ جنيه‏.