في سوهاج التعديات وصلت المدن الجديدة وطريق الصعيد

لم تقتصر التعديات بمحافظة سوهاج علي أراضي أملاك الدولة داخل أو خارج الزمام بل امتدت حتي وصلت نهر النيل والمدن الجديدة وطريق الصعيد ـ البحر الاحمر‏.‏

ومازالت هناك العشرات من قرارات الازالة التي لم تنفذ بمختلف مراكز المحافظة‏,‏ ففي شهر واحد ـ مايو الماضي ـ بلغ عدد حالات التعدي علي أملاك الدولة‏29‏ حالة تم أزالة‏11‏ حالة منها ومازالت‏17‏ حالة دون تنفيذ بسبب الدراسات الأمنية أو عدم وجود حملات إزالة أو عدم تحديد موعد للتنفيذ‏...‏
وفي ذات الشهر بلغ عدد حالات التعدي علي نهر النيل‏35‏ حالة تم إزالة‏11‏ حالة منها فقط ومازالت‏24‏ حالة أخري دون تنفيذ بسبب وجود إعاشة بها أو تطور المخالفة بادوار عليا أو تعذر وصول معدات الأزالة كما هو الحال بمركز المنشاة‏.‏

ولو رجعنا للوحدات المحلية نجد أن حالات التعدي علي أملاك الدولة بالمئات فعلي سبيل المثال طهطا بها‏90‏ حالة تنتظر الازالة‏,‏ بينما لم يتضمن بيان الازالات بالمحافظة خلال شهر مايو الماضي سوي حالتين بالمركز و‏50‏ حالة بالمنشاة منها حالة في مايو و‏19‏ حالة بمركز دارالسلام ولم يتضمن البيان أي حالات تعد به خلال هذا الشهر‏..‏ هذا بخلاف الحالات التي لم يتم رصدها‏.‏

وقد اكدت مذكرة أعدتها الادارة العامة لاملاك الدولة بالمحافظة أن هناك معوقات وصعوبات تعترض سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات تتمثل في تعدد جهات التصرف والاستغلال لاراضي أملاك الدولة‏(‏ الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ الوحدات المحلية للمراكز‏)‏ ولكل جهة من هذه الجهات قوانينها وتعليماتها التي تعمل بموجبها والتي قد تتعارض مع الأخري وعدم الإخطار الفوري عن مخالفات التعدي علي تلك الاراضي مما يؤدي لتطورها وتصبح آهلة بالسكان ويصعب إزالتها ولجوء بعض المتعدين للقضاء الإداري وحصولهم علي أحكام وقتية بوقف تنفيذ الازالة ولحين الفصل في الموضوع بما يترتب عليه من إطالة مدة التقاضي وتطوير المخالفات مما يتعذر معه أزالتها لاحقا وعدم وجود حدود فاصلة وواضحة بين الملكية الخاصة والعامة ناهيك عن التأخير في تنفيذ المشروعات التي يتم تخصيص أراض لها باملاك الدولة وترك الأرض مدة طويلة دون إقامة المشروع عليها وقيام بعض الجهات الحكومية مثل الري بالاستغناء عن أراض كانت عليها مشروعات وتسليمها للوحدات المحلية بعد رفعها بمعرفة مديرية المساحة بما عليها من تعديات سابقة منذ سنوات مما يدفع المحليات إلي التعامل مع الامر الواقع بتحصيل حق الانتفاع عن تلك التعدياتها‏.‏

واقترحت الإدارة إنشاء إدارة مركزية للشرطة المتخصصة لحماية اراضي الدولة من الاستيلاء عليها يكون من ضمن اختصاصاتها حصر وتحديد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الادارة العامة لاملاك الدولة بالمحافظة ومديرية الاصلاح الزراعي والجهات المعينة في هذا الشأن وحصر التعديات الواقعة علي تلك الاراضي وإستصدار قرارات ادارية لازالة تلك التعديات وتحديد جغرافي لاملاك الدولة ومرور مسئولي الجهات المعينة بصفة دائمة لرصد التعديات الواقعة عليها والاخطار الفوري بها لاتخاذ أجراءات الإزالة قبل تطويرها والتحري عن السماسرة والمشهور عنهم الاستيلاء والاتجار بأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم‏.‏

والغريب أن الادارة العامة لاملاك الدولة بسوهاج قامت بحصر أكثر من‏15‏ الف فدان قابلة للاستصلاح ومخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برغبة بعض المستثمرين في شرائها فأفادت أن هذه الاراضي تتبع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبالفعل تم مخاطبة المركز بالموضوع فطلب توقيع هذه الاراضي علي خرائط مساحية بالاحداثيات وبمخاطبة المساحة طلبت مبلغ‏314‏ الف جنيه وذلك عام‏2007‏ وباعتبار المحافظة ليست جهة مستفيدة رفضت السداد؟‏!‏

وممازاد الطين بلة أن الجهات المعينة باراضي أملاك الدولة كانت تقدر ثمن الفدان بنظام الممارسة لواضع اليد بمبلغ‏2‏ ـ‏3‏ الآف جنيه يسدد علي‏15‏ قسطا الإمر الذي يشجع المواطنين علي شراء هذه الأراضي إلا أنه بعد صدور القانون‏148‏ لسنة‏2006‏ والقرار الوزاري رقم‏2041‏ لسنة‏2006‏ بشأن تقنين وضع اليد من عام‏2006‏ وماقبلها وبيع الأرض بالمزاد وبسعر‏160‏ الف جنيه للفدان كحد أدني علي‏3‏ أقساط سنوية دون مراعاة للجهود التي بذلت لاستصلاح هذه الاراضي وصرف مبالغ طائلة عليها ورفض التظلمات التي تقدم بها المواطنون مما تسبب في الإحجام عن شراء هذه الإراضي منذ‏4‏ سنوات مما يتطلب خفض سعر الفدان علي أساس السعر الأصلي قبل عمليات التسوية ونقل التربة وحفر الآبار لعودة المواطنين لشراء الأرض وتشجيع الشباب علي غزو الصحراء بدلا من تركها فريسة للتعديات‏.‏

وقد شهدت مدينة سوهاج الجديدة العديد من التعديات بلغت مساحتها حوالي‏500‏ فدان مخصصة للمشروع القومي للاسكان ابني بيتك ومحطة الصرف الصحي من قبل بعض المواطنين من ابرزهم عضو مجلس شوري وتم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضدهم في نهاية‏2009‏ رغم أن القرارات صدرت عام‏2007‏ ـ أي بعد عامين من التعدي ـ إلا أن النائب عاود التعدي علي الأرض مرة أخري وبالتحديد علي محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدينة وجامعة سوهاج وتم تحرير محضر بذلك يحمل رقم‏3710‏ إداري مركز شرطة المنشاة لسنة‏2009‏ في سبتمر الماضي مازال منظورا أمام النيابة العامة إلي جانب صدور‏3‏ قرارات أزالة تنتظر التنفيذ‏...‏ أيضا مدينة أخميم الجديدة هي الأخري وصلت حالات التعدي به إلي‏32‏ حالة بمساحة‏100‏ ـ‏150‏ فدانا وقام جهاز المدينة باقامة جنحة ضد مدرس برقم‏3441‏ لسنة‏2010‏ لقيامه بتحريض المواطنين بالتعدي علي أراضي المدينة فقام بدوره برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف الأعمال بمدينة أخميم الجديدة والتي بلغت الاستثمارات التي أنفقت فيها حتي الآن‏40‏ مليون جنيه‏.‏ وفي المقابل قام شقيق عضو مجلس شعب بإزالة التعديات الواقعة من قبله علي مساحة ألف فدان شرق مركز دار السلام كانت مخصصة لمنطقة الصناعات الثقيلة علي نفقته الخاصة تحت اشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام‏.‏

ولم يسلم طريق الصعيد ـ البحر الاحمر ـ والذي بلغت استثمارات مرحلته الاولي كطريق مفرد ملياراين و‏600‏ مليون جنيه لربط محافظات سوهاج واسيوط وقنا بموانئ البحر الأحمر وتشجيع المناطق الصناعية من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد و خلق مجتمعات عمرانية وتعدينية وسياحية وزراعية من التعديات حيث سبق أن قام السيد محسن النعماني محافظ سوهاج بإزالة لافتتين باسم المجموعة الاستثمارية للمشروعات والتنمية ـ تبين فيما بعد أنه لا وجود لها ـ علي مساحات كبيرة من الأراضي أعلي الهضبة الشرقية علي بعد‏15‏ كم من بداية الطريق وذلك أثناء تفقد سير العمل بالطريق قبل الانتهاء منه وافتتاح الرئيس مبارك له في أوائل فبراير الماضي كما شهد الطريق حالتي تعد أخري الاولي علي مساحة‏12‏ فدانا علي وصلة حي الكوثر والثانية علي مساحة‏8‏ أفدنة علي قطعة أرض مزمع إقامة قرية العيساوية شرق الجديدة عليها كتوسعات للقرية القديمة التي تقام كقرية ظهير صحراوي ولكن بالجهود الذاتية لأهالي القرية بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها وتم إزالة التعديات وآخرها منذ أيام قليلة وكان من بين المتعدين مواطن سبق إزالة تعديه المرة الاولي‏.‏

وتظل التعديات علي أملاك الدولة مستمرة حتي إشعار آخر ؟‏!‏