أمر مجلس الدولة بقبول طعن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الزمالك الأسبق في انتخابات النادي التي جاءت بممدوح عباس على رئاسة مجلس إدارته للتزوير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم قرارا بـ"إلغاء القرار المطعون فيه" أي إلغاء انتخابات مجلس الإدارة التي دفع منصور ببطلانها.
وكان منصور قد تقدم بطعن بالتزوير في الانتخابات التي جرت في مايو 2009 وحل فيها ثانيا خلف ممدوح عباس، الذي نجح بقائمته كاملة مع انضمام إبراهيم يوسف من قائمة منصور.
وألزم القرار النادي والمجلس القومي للرياضة بإلغاء الانتخابات وتعيين خلفاء لعباس ورفاقه حتى إجراء انتخابات في يوليو المقبل لانتخاب مجلس جديد.
وقال منصور عقب النطق بالحكم "أشكر هيئة المحكمة على إعادتها الحق لأصحابه".
وتابع "حصلت على وعد سابق من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بأنه في حال الحكم لصالحي وثبوت تزوير الانتخابات سيتم إحالة المجلس الحالي للنيابة العامة".
وكان منصور كشف عقب الانتخابات في مؤتمر صحفي عن بعض الثغرات في سير العملية الانتخابية والتي تشكك من وجهة نظره في نزاهة انتخابات نادي الزمالك.
وأكد منصور إدلاء أكثر من ألفي موظفا من مديريات الشباب والرياضة بأصواتهم فى انتخابات الزمالك وهو الأمر الذى لا يجوز قانونا.
ويحظر القانون على موظفى مديريات الشباب والرياضة الأعضاء العاملين بالأندية الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات تلك الأندية.