معدل النمو يصل إلي ‏5.3 %‏ العام المالي الماضي

أكد مجلس الوزراء ـ في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف ـ الالتزام بتوجيهات الرئيس مبارك التي حدد خلالها أولويات العمل في المرحلة المقبلة‏,‏ لوضعها موضع التنفيذ‏.

خاصة رفع معدلات التشغيل‏,‏ لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة بتشجيع القطاع الخاص علي إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية‏,‏ وإقرار المزيد من الحوافز المتاحة للمستثمرين والتوسع في البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار‏,‏ إلي جانب توسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة أساسية لحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر بالوقوف بجانب الأسر الفقيرة وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي‏,‏ وتطوير نظام التأمين والمعاشات والاستمرار في تحسين الخدمات في المناطق المحرومة والعشوائيات‏.‏

وكان الرئيس مبارك قد دعا إلي التمسك بسيادة القانون وعدم التدخل في سير العدالة أو أحكام القضاء والتصدي للفساد وعدم انتهاك حقوق الإنسان المصري أو المساس بكرامته‏.‏

وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قدم تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع من العام المالي‏2010/2009‏ تضمن تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي‏2010/2009‏ يصل إلي‏5.3%‏ مقارنة بمعدل‏4.7%‏ خلال العام المالي السابق‏2009/2008,‏ وقد شهد الربع الأخير إبريل ـ يونيومن العام المالي الماضي‏2010/2009‏ تحقيق معدل نمو‏5.9%,‏ بما يؤكد قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية‏,‏ والعودة إلي مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت وقوع الأزمة العالمية‏.‏

وأوجز التقرير أن جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أسهمت في عودة معدلات النمو إلي التصاعد في العام المالي‏2010/2009,‏ حيث حقق قطاع التشييد والبناء‏13.2%‏ وقطاع النقل والتخزين معدل نمو‏6.8%.‏

فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو‏6.1%‏ قطاع الاتصالات والمعلومات معدل نمو‏12%‏ وقطاع المرافق العامة معدل نمو‏6,4%.‏
كما استردت القطاعات التصديرية لعافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو‏5,3%‏ في عام‏2010/2009,‏ وقطاع السياحة حقق معدل نمو‏12%‏ في عام‏2010/2009.‏

وبلغت مساهمة القطاعات سريعة النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏16,1%‏ في الصناعات التحويلية‏,‏ تجارة الجملة والتجزئة‏:‏ حقق‏12,2%,‏ التشييد والبناء‏:‏ حقق‏12,1%‏ و السياحة‏:‏ حقق‏9%,‏ وعادت الاستثمارات الكلية للتزايد بنسبة‏13%‏ عام‏2010/2009‏ بعد ثبات قيمتها في العامين السابقين حيث وصلت إلي‏236‏ مليار جنيه استثمارات كلية عام‏2010/2009.‏

كما ارتفع معدل الاستثمار إلي نحو‏20%‏ عام‏2010/2009.‏ وتراجع معدل البطالة إلي أقل من‏9%‏ فيما تواصل انحسار الاتجاهات التضخمية حيث وصل المتوسط السنوي إلي‏11,3%‏ في عام‏2010/2009‏ مقارنة بنسبة‏16,9%‏ في عام‏2009/2008.‏

وقدم الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار تقريرا حول التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا حيث أشارت أحدث تقديرات البنك الدولي‏(‏ يوليو‏2010)‏ إلي أن الاقتصاد المصري يأتي في المركز الـ‏42‏ من إجمالي‏192‏ علي مستوي العالم‏,‏ وذلك من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي المحقق في عام‏2009,‏ والذي بلغ‏188,3‏ مليار دولار أمريكي‏,‏ محققة المركز الثالث علي المستوي العربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة‏.‏

كما جاءت مصر في المركز‏70(‏ من إجمالي‏133‏ دولة‏)‏ في تقرير التنافسية الدولي لعام‏2010/2009‏ لتتقدم بذلك مصر‏11‏ مركز مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في البنية الأساسية والتطورات الإيجابية في كفاءة سوق العمل ودرجة تعقد سوق المال‏,‏ وتمثلت نقاط القوة للاقتصاد المصري في حجم السوق المحلي مما يمكنها من استغلال اقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل‏.‏

التصنيفات الائتمانية السيادية
‏*‏ قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز في مارس‏2010‏ بتأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر السابق منحه للبلاد بتوقع مستقر عند‏BB+‏ للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثماري‏BB-‏ للعملة المحلية في الأجل الطويل‏.‏

‏*‏ إما مؤسسة موديز فقد قامت في مارس‏2010‏ تأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر السابق منحه للبلاد بتوقع مستقر عن‏(BA1)‏ للعملية المحلية والاجنبية في مصر بالاضافة الي التصنيف الائتماني الممنوح للودائع المصرفية للعملة الأجنبية‏(BA2)‏ والتصنيف الائتماني للسندات للعملة الأجنبية‏(BAA2).‏