المحكمة الاتحادية العراقية:الكتلة النيابية الأكبر تشكل الحكومة

أكد القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تحوز على اكثر عدد من المقاعد النيابية بعد تأدية اليمين الدستورية داخل مجلس النواب".

وقال القاضي المحمود لصحيفة " الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الأحد "إن المادة 76 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وأن النص الدستوري صريح في الإشارة إلى مرشح الكتلة النيابية الأكبر وليس مرشح الكتلة الفائزة".

وأوضح أن " تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومواد الدستور العراقي تخرج بشكل قرارات صادرة عنها تكون ملزمة للأطراف المعنية بها وان المحكمة الاتحادية قد رفعت الغموض في تفسيراتها لنص المادة 76 أولا وعلى هذا الأساس فان قرار المحكمة واضح ولا يقبل التأويل أو اللبس".

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية أواخر مارس الماضي والجدل محتدم حول تفسير الكتلة الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي حصدت 91 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 وقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصدت 89 مقعدا وشكلت تحالفا فيما بعد مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم 70 مقعدا من اجل تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان .

ورغم أن التحالف الوطني الذي ضم قائمتي المالكي والحكيم هو الآن الكتلة الأكثر عددا إلا إنها عجزت خلال الأشهر الماضية من الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة مع إصرار من بعض الكتل وخاصة التيار الصدري في هذا التحالف على استبعاد ترشيح المالكي لولاية جديدة .

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي في الرابع عشر من الشهر الجاري الجلسة الثانية منذ انتخابه في السابع من مارس الماضي.